خیلی از افراد با قانون اساسی در کشور ترکیه آشنا هستند، ما در این مطلب شما را با قوانین حاکم در کشور ترکیه آشنا خواهیم کرد. مهمترين قانون هر كشورى قانون اساسى آن كشور است. در قانون اساسى اهداف کلان سياسى و اقتصادى و فرهنگى كشور و ميزان پايبندى و علاقه حاكميت به مشاركت دادن مردم در تعيين سرنوشت كشور روشن می شود و حقوق اساسى ملت، خط مشى كلی دولت، تفکیک قوه ها، اختيارات و وظايف هر يک از قوه ها، نحوه‌ی اداره امور كشور، امور اساسى مربوط به قوه‌ی قضاییه، نيروى انتظامى و نظامى و ساير نهادهاى عمومى در قانون اساسى مشخص می گردد.
اصول قانون اساسی ترکیه
در ترکیه همانند بسيارى از كشورها، براى حفاظت از قانون اساسى و تضمين اجراى دقيق اصول آن نهادى با عنوان دادگاه يا شوراى برای قانون اساسى ترکیه ايجاد می گردد. اين نهاد علاوه بر تفسير اصول قانون اساسى، امر رسيدگى به قوانين مغاير با آن را نيز بر عهده دارد و بدين ترتيب از قانونى كه بتواند علی رغم مغايرتش با قانون اساسى وارد مرحله اجرا گردد، جلوگيرى می شود. بنابراين قوانين اساسى در مقایسه با قوانين عادى و آيين نامه ها، از ارزش و اعتبار حقوقى بالاترى برخوردار هستند.
در قانون اساسى تركيه نيز چنین مطالبی آورده شده است بطوریكه در اصل اول آن از جمهوريت نظام نام می برد. در اصل دوم نيز از احترام به حقوق ملت، مليت گرايى (ناسیونالیسم) آتاتورک برای آسايش جامعه، همبستگى ملى، عدالت و حكومت دموکراتیک ياد می كند. همچنين در اصل 6 قانون اساسی تركيه حاكميت بی قيد و شرط را از آن ملت می داند و ملت نيز آن را از روش های مختلف اعمال می نمايد. در اصل 7 صلاحیت قانون گذارى را متعلق به قوه قانون گذاری، صلاحیت اجرايى را متعلق به قوه مجريه و صلاحیت قضايى را متعلق به قوه قضاییه می داند. در اصل 9 قانون اساسى كشور ترکیه نیز از تساوى مردم در مقابل قانون (بدون توجه به زبان و مذهب و نژاد و جنسيت و تفكر سياسى و اعتقاد فلسفى و …) ياد شده است و در اصل 11، موضوع برترى قانون اساسى بر ساير قوانين ذكر شده است. البته در فصل دوم قانون اساسى به حقوق ملت و در فصل سوم به بررسى قوه های قانون گذاری و مجريه و قضائيه پرداخته شده است. از اصول مختلف آن به وضوح می توانیم بفهمیم كه نظام آن كشور، پارلمانى است. یعنی، نخست وزير و وزيران بايد از مجلس رأى اعتماد بگيرند و در مقابل آن مسئوليت دارند.
از ساير نكات بارز قانون اساسى تركيه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
اعطاء بیشترین اختيارات به دادگاه قانون اساسى و شوراى دولتى، واگذارى امر اصلاح و تغییر قانون اساسى به مجلس، پيش بينى شرايط و حالت های فوق العاده و حكومت نظامى، اعطا اختيار به هيأت وزيران براى صدور مصوبه هاى در حكم قانون، افزايش اختيارات رئیس جمهور با حذف نخست وزيری ، رای مستقيم شهروندان به رئيس جمهور، امكان برگزيده شدن دوباره رئيس حداكثر برای يكبار ديگر، تغيير ناپذيرى پايتخت كشور، اختيارات ويژه شوراى امنيت ملى كه دخالت ارتش در سياست نيز از این طريق اعمال می شود، امكان سلب تابعيت با حكم محكمه، تغيير ناپذيرى اصل لائیسم و … می باشد. همچنین بر اساس قانون اساسی ترکیه، توهین به شخصیت آتاتورک جرم محسوب می‌شود. از طرفی قانون اساسی ترکیه به این مورد اشاره می کند که رئیس‌جمهور باید بالای ۴۰ سال، دارای مدرک عالی دانشگاهی با گذراندن دوره تحصیلی دست‌کم ۴ ساله نیز باشد.
اصول كلى در قانون اساسی در کشور ترکیه
1.شكل حكومت:
اصل1 . نظام حكومتى تركيه جمهورى است.
2.ويژگيهاى جمهوريت:
اصل 2. جمهورى تركيه، در قالب آرامش جامعه، همبستگى ملى و درك عدالت،حرمت گذار به حقوق انسان، وابسته به ملى گرايي آتاترك، متكى به مبادى اساسى ذكرشده در مقدمه، يك دولت حقوق با ويژگيه اى دمكراتيك، الئيك و سوسيال است.
3.تماميت حكومت، زبان رسمى، پرچم، سرود ملى و پايتخت در قانون اساسی ترکیه:
اصل 3 .حكومت تركيه يك تماميت غيرقابل تجزيه با كشور و ملت است. زبان تركيه تركى است.پرچم آن به رنگ قرمز با هالل ماه سفيدرنگ و داراى ستاره است.سرود ملى آن “مارش استقالل” وپايتختش آنكاراست.
4.اصول غيرقابل تغيير:
اصل 4 .موارد مندرج در اصول 1 و 2 و 3 كه در مورد شكل حكومت، ويژگي هاى جمهوريت و… مى باشند غيرقابل تغييرند و نمى توان براى اصالح آنها پيشنهاد داد.
5.اهداف و وظايف اساسى حكومت:
اصل 5. اهداف و وظايف اساسى حكومت شامل موارد ذيل مى باشند: حفاظت از استقالل ، تماميت ملت ، كشور ،جمهوريت و دمكراسى؛ رفاه اشخاص و جامعه؛ تأمين آرامش ، آسايش و سعادت اجتماع؛ رفع موانع سياسى، اقتصادى و اجتماعى محدودكننده حقوق اساسى و آزادي ها و عوامل ناسازگار با قواعد عدالت و حقوق اجتماعى حكومت؛ اهتمام به فراهم كردن شرايط الزم براى توسعه و رشد مادى و معنوى انسان.
6.حاكميت در قانونی اساسی ترکیه معنایی ندارد:
اصل 6. حاكميت بدون قيد و شرط با ملت است. اما ملت حاكميت خود را مطابق اصول قانون اساسى از طريق نهادهاى صالح انجام مى دهد. اعمال حاكميت به هيچ شخص، گروه و صنفى واگذار نمى شود و هيچ شخص يا نهادى نمىتواند بدون رعايت اصول قانون اساسى دولت تشكيل دهد.
7.صالحيت قانونگذارى در قانون اساسی ترکیه:
اصل7 . صالحيت قانونگذارى بر عهده مجلس ملت بزرگ تركيه است. اين صالحيت غيرقابل تغيير است.
8.صالحيت اجرايى:
اصل 8 .صالحيت و وظيفه اجرايى كشور برعهده رئيس جمهور و هيئت وزيران است. آنها اين صالحيت را مطابق با قانون اساسى وقوانين عادى كشور اعمال مى كنند.
9.صالحيت قضايى:
اصل 9. صالحيت قضايى بر عهده محاكم مستقل و بي طرف است كه به نام ملت ترك انجام مى دهند.
10.تفوق و برترى قانون اساسى:
اصل 10 .افراد صرف نظراز زبان، نژاد، رنگ، جنسيت، انديشه سياسى، اعتقاد فلسفى، دين ، مذهب و… در مقابل قانون برابرند و هيچ فرد، خانواده، گروه و صنفى درقبال قانون از امتياز خاصى برخوردار نمى باشد. اصالح شد در:23(/2/2008-1/5735 )نهاد های دولتي و مقامات اداری مكلفند در كليه امور وبرای بهره مندی از هرنوع
خدمت عمومي طبق قانون و با رعايت اصول برابری عمل نمايند.
)اضافه شد در :7/5/2004-1/5170)زنان و مردان از حقوق برابر برخوردارند. دولت موظف است اين برابری را با تصويب قانون تامين نمايد.
11.محاکمه اداری در قانون اساسی ترکیه:
اصل11. اصول قانون اساسى بر قواى مقننه، مجريه و قضائيه، محاكم ادارى و ديگر تشكيلات و اشخاص حاكم است. هيچ قانونى نمى تواند مغاير قانون اساسى باشد.
